لقجع في أول خروج له بعد “الكان”: نتطلع إلى تنظيم أفضل نسخة لكأس العالم
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن تنظيم المغرب لكأس إفريقيا للأمم شكل محطة فارقة ودليلا عمليا على المستوى المتقدم الذي بلغه في احتضان وتنظيم أكبر التظاهرات الرياضية.
وأوضح لقجع، خلال مداخلته في منتدى الأعمال المغربي-الإسباني-البرتغالي حول كأس العالم 2030، المنعقد صباح يومه الثلاثاء بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، أن تنظيم كأس إفريقيا جرى في ظروف استثنائية وبإمكانيات مغربية خالصة، مبرزا أن مختلف الأوراش، من تشييد البنيات التحتية إلى الجوانب التنظيمية، أشرفت عليها مقاولات وطنية وبكفاءات مغربية، ما يعكس قوة النسيج الاقتصادي وقدرته على رفع التحديات الكبرى.
وأشار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى أن كأس إفريقيا الأخيرة لم تكن مجرد تظاهرة رياضية، بل شكلت لبنة أساسية في مسار تطور المملكة، ومقدمة طبيعية للاستحقاق الأكبر المتمثل في تنظيم كأس العالم 2030، الذي وصفه بالحدث الاستثنائي بكل المقاييس، لكونه سينظم لأول مرة بين قارتين، إفريقيا وأوروبا، وبشراكة ثلاثية تجمع المغرب وإسبانيا والبرتغال.
وأضاف لقجع أن هذا المشروع المشترك لا يستند فقط إلى القرب الجغرافي بين البلدان الثلاثة، بل إلى تاريخ طويل من التعايش والتكامل الحضاري والثقافي والاقتصادي، ما يمنح مونديال 2030 بعدا إنسانيا وحضاريا يتجاوز حدود المستطيل الأخضر، ويجعل منه مناسبة لإبراز الروابط العميقة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وعلى المستوى التنظيمي، كشف لقجع أن كأس العالم 2030 سيعرف برمجة 104 مباريات في مدة زمنية قصيرة، مع اعتماد مبدأ تنقل المنتخبات بين الدول الثلاث، حيث يمكن لمنتخب واحد أن يخوض مباراة في مدريد، ثم ينتقل إلى مراكش، قبل أن يلعب في لشبونة، وهو تحد يفرض درجة عالية من التنسيق والتكامل، خاصة في مجالات النقل واللوجستيك والبنيات التحتية.
وشدد لقجع على أن نجاح هذا الحدث العالمي يمر بالضرورة عبر انخراط قوي وفعال للمقاولات، معتبرا أن المقاولة تشكل ركيزة أساسية في تنظيم التظاهرات الكبرى، سواء تعلق الأمر بالمقاولات الكبرى المكلفة بإنجاز الملاعب والمشاريع الكبرى، أو بالمقاولات الصغرى العاملة في مجالات التذاكر والأمن، والخدمات المختلفة.
كما أكد أن التنظيم المشترك لكأس العالم يفرض على الدول الثلاث توحيد الرؤى والجهود على المستويين السياسي والتنظيمي، لضمان الانسيابية وتحقيق الأهداف المسطرة، مشيرا إلى أن حجم الفرص المتاحة يوازيه حجم التحديات، ما يستدعي ذكاء جماعيا وحكامة دقيقة.
