تتواصل التكهنات في إنجلترا بشأن العقوبات المحتملة التي قد تطال مانشستر سيتي، الذي انضم إليه الدولي المغربي أيوب بوعدي، على خلفية اتهامه بارتكاب 114 مخالفة مزعومة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.
ووفق ما أورده «ديلي ميل» البريطاني، فإن العقوبات المحتملة قد تشمل غرامة مالية ضخمة وخصما كبيرا من النقاط، بما قد يؤدي إلى هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية «التشامبيونشيب» مع نهاية الموسم الجاري.
واستبعد التقرير فرض عقوبة فورية تقضي بإقصاء مانشستر سيتي من الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي أو إنزاله مباشرة إلى الدرجة الرابعة، مقابل تداول سيناريو أكثر تشددا يقضي بخصم نقاط إضافية قد تحول دون عودته سريعا إلى قسم الأضواء، وتفرض عليه قضاء موسمين متتاليين في الدرجة الثانية.
وأوضح المصدر ذاته أن تطبيق هذا السيناريو يظل مرتبطا أيضا بموقف رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، المشرفة على مسابقات الدرجات الأدنى، إذ لا يُفترض أن تقبل تلقائيا بعقوبة من هذا النوع، رغم أن احتمال الموافقة عليها يظل قائما وفق التقرير.
وتكتسي القضية أهمية كبيرة بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على مصداقية الدوري الإنجليزي ومصالحه التجارية، فضلا عن حساسيتها في ظل العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا والإمارات، والجدل الذي رافقها في الأوساط الإعلامية والرياضية.
ورغم هذه التكهنات، لم يُعلن عن أي عقوبة نهائية، إذ يواصل مانشستر سيتي الدفاع عن موقفه عبر المساطر القانونية. وفي حال فرض عقوبات قاسية وهبوط الفريق، فقد يواجه صعوبات في الاحتفاظ بنجومه، من بينهم إيرلينغ هالاند وأيوب بوعدي وريان شرقي.
