عبد السلام بلقشور يكذب المغرب التطواني
كذبت العصبة الاحترافية لكرة القدم، التي يرأسها عبد السلام بلقشور فريق المغرب التطواني، بعد بلاغ الأخير التوضيحي.
وترى العصبة أن المغرب التطواني لم يؤد ما عليه من التزامات، بالقول:” تفاعلا مع البلاغ التوضيحي الصادر عن المكتب المديري لنادي المغرب أتلتيك تطوان لكرة القدم، الذي عرض من خلاله انه أدى أجور اللاعبين والاطر الرياضية والطبية والإدارية، وانه سبق ووجه للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بتاريخ 08 أكتوبر 2026 جوابا رسميا مرفقا ب19 وثيقة تثبت عمليات الأداء المنجزة بواسطة تحويلات بنكية، وبخصوص مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أشار المكتب المديري الى ان هذا الملف يرتبط بالوضعية القانونية والإدارية للشركة الرياضية للنادي والتي توقف نشاطها منذ شهر يوليوز 2023.”
وواصل:”فضاً لأي لبس أو تأويلات غير دقيقة للمسارات التنظيمية، فان العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تذكر المكتب المديري المعني ان الوثائق 19 المدلى بها موضوع ورقة الارسال المودعة بمكتب ضبط العصبة الوطنية بتاريخ 08 أكتوبر 2026 تحت عدد 274 هي وثائق إدارية وليست بنكية وجهت في اطار استكمال الملف القانوني والإداري وهو ما يؤكده موضوع المراسلة المعنونة بوضع الملف القانوني لجمعية نادي المغرب اتلتيك تطوان لكرة القدم، وان ورقة الارسال ولئن تضمنت عبارة SOCIAL REPORTING بخط اليد في الرقم الترتيبي 20 فانها تخص حصرا منحة المباراة عن الدورة الأولى والثانية من البطولة الاحترافية انوي القسم الأول.”
وأضاف:”تؤكد العصبة ان التقرير الاجتماعي يشمل مختلف الفئات المعنية من لاعبين وطاقم تقني وطبي و كذا المستخدمين، وان النادي ملزم بالإدلاء بالكشوفات البنكية المثبتة لاداء الأجور ومنح التوقيع اوالأشطر الحالة المؤداة، مع تبيان هوية المستفيذ والمبلغ المؤدى وطبيعة المستحقات ممهورة بتأشيرة البنك، وفيما يتعلق بالوضعية العالقة والتأخر غير المبرر في تسوية مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، فان المبررات المقدمة بشأن توقف نشاط الشركة الرياضية للنادي منذ يوليوز 2023 تبقى غير مقبولة.”
وختم:”تذكر العصبة بشكل قاطع أن الالتزامات التنظيمية المسطرة في المادتين F05 و F06 من نظام منح رخصة الأندية المحترفة غير قابلة للتجزئة أو التأجيل، وأن أي مشاكل إدارية أو تسييرية داخلية لا تعفي النادي من مسؤوليته القانونية المباشرة تجاه حماية الحقوق الاجتماعية لمستخدميه والتصريح بهم.”
