المغرب يمنح “فيفا” نظامًا جبائيًا تفضيليًا إلى غاية 2032
قررت الحكومة المغربية عبر قانون المالية لعام 2027 منح امتيازات جبائية للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.
وأقر مشروع النص القانوني، في مادته السادسة، نظامًا جبائيًا تفضيليًا لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وعدد من الهيئات المرتبطة به، يمتد من فاتح يناير 2027 إلى غاية 31 دجنبر 2032.
وحسب قانون المالية الذي توصلت”لوسيت انفو سبور” بنسخة منه، تعفى السلع والمعدات والبضائع المستوردة من طرف أو لحساب “الفيفا”، وهيئة التسليم وكل هيئات التسليم المشترك، والشركات التابعة للفيفا، والاتحاد المستضيف والاتحادات المشاركة في الاستضافة، والاتحادات المستضيفة المنضوية في “كونميبول”، واتحادات الفيفا والاتحادات الأعضاء فيه.
وتشمل الاستفادة هذه الهيئات سواء كان لها مقر بالمغرب أم لا، وفق المادة 247 المكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب.
ويشمل الإعفاء رسم الاستيراد المحدد في المادة 4 (البند I) من قانون المالية رقم 25.00 لسنة 2000، كما وقع تغييره وتتميمه.
تمتد المزايا الجبائية ابتداء من فاتح يناير 2027 إلى غاية 31 دجنبر 2031، إلى الجهة المكلفة بالبث، ومقدمي خدمات “الفيفا” ومتعاقديه، بمن فيهم شركاؤه التجاريون، سواء كانت لهم أو لم تكن لهم مقرات بالمغرب. ويشترط أن تكون قائمتهم محددة ومبلغة من لدن “الفيفا” إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتقتصر الاستفادة على السلع والمعدات المخصصة للاستهلاك أو الاستعمال في المغرب، في إطار المنافسة أو التظاهرات المرتبطة بها أو هما معا. ولا يفوت النص التنصيص على إمكانية إعادة تصدير هذه المواد أو تفويتها لفائدة هيئات رياضية بالمغرب.
