الويفا في طريقه لاستبعاد بطل الدوري الإنجليزي من المنافسات الأوروبية
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس أن نتائج التحقيق المفتوح بحق مانشستر سيتي الإنكليزي، المتهم بخرق قوانين اللعب المالي النظيف، أرسلت إلى غرفة الحكم لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية الشائكة التي قد تؤدي إلى استبعاد بطل إنكلترا من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكتب الاتحاد الأوروبي أن كبير المحققين في لجنة الرقابة المالية على الأندية، الهيئة الرقابية التابعة للاتحاد الأوروبي للعبة بشأن القضايا المتعلقة باللعب المالي النظيف، “قرر إرسال نادي مانشستر سيتي لكرة القدم إلى غرفة الحكم للجنة الرقابة المالية على الأندية تبعا لنتائج التحقيق الذي أجراه”.
وأضاف “فتحت غرفة التحقيق في لجنة الرقابة المالية على الأندية تحقيقا بحق نادي مانشستر سيتي في 7مارس 2019، بخصوص الخروقات المحتملة لقواعد اللعب المالي النظيف التي تم الإعلان عنها من قبل العديد من وسائل الإعلام”.
ويعتبر النادي الإنكليزي مع باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي من الأندية التي وجهت إليها أصابع الاتهام في “تسريبات فوتبول ليكس” التي كشفت أن أبوظبي تعمدت التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، من خلال السماح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته، قدرتها بنحو 2.7 مليار يورو في سبع سنوات خصوصا عبر عقود رعاية مبالغ فيها.
ومن جهته تفاعل نادي مدينة مانشستر مع هذه المستجدات حيث قال: أنه “يشعر بخيبة أمل، لكنه للأسف لم يفاجأ” بهذا الإعلان.
وأضاف أنه “ينتظر بثقة نتائج إيجابية، طالما أن القضية يتم معالجتها من قبل هيئة قانونية مستقلة. لا يزال الاتهام بمخالفات مالية غير صحيح تماما، وإرسال غرفة التحقيق التابعة للجنة الرقابة المالية على الأندية (للنتائج الى غرفة الحكم) يتجاهل مجموعة كاملة من الأدلة الدامغة التي قدمها النادي”.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت على موقعها الإلكتروني الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيوصي باستبعاد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي في العامين الاخيرين من مسابقة دوري أبطال أوروبا بسبب خروقاته لقوانين اللعب المالي النظيف.
ووفقا لإجراء ات الاتحاد الأوروبي، يمكن لغرفة الحكم رفض الدعوى، أو استبعاد النادي من المسابقات الأوروبية، أو اتخاذ إجراءات تأديبية، أو تطبيق، رفض أو تعديل قرار كبير المحققين.
وكان سيتي وباريس سان جرمان المملوك بدوره من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، أكثر الأندية تحت مجهر الاتحاد القاري في ما يخص قاعدة اللعب المالي النظيف، وقد فرض على كل منهما عام 2014 غرامة بقيمة 60 مليون يورو بسبب مخالفة هذه القاعدة، لكن الاتحاد القاري والناديين توصلوا إلى اتفاق باستعادة مبلغ 40 مليونا في حال التزم الأخيران ببنود التسوية.
