يحاول نادي الزمالك المصري إخراج نفسه من أزمة منعه من دخول مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب نزاعه مع الدولي المغربي خالد بوطيب.
وأصبح الزمالك مضطرا لدفع حوالي 2.4 مليون يورو للاعبه السابق، تمثل قيمة مستحقاته المالية العالقة، علما أن النادي المصري استوفى كل مراحل التقاضي.
وأكد المصري محمد بيومي، الخبير في القانون الرياضي والمستشار القانوني السابق لمجموعة من الأندية، أن الزمالك خسر قضية بوطيب بسبب عدم تمكن مجلس الإدارة السابق بقيادة مرتضى منصور، بشكل كبير من القوانين المؤطرة للتعاقد مع اللاعبين.
وأضاف بيومي في تصريحات لـ “سيت أنفو” أن المسؤولين السابقين للزمالك كان بإمكانهم إنهاء النزاع مه بوطيب عبر دفع مبلغ يزيد عن 700 ألف يورو، بدلا من 2.4 مليون يورو.
وتابع بيومي: “الزمالك فسخ عقد بوطيب في فبراير 2020، واللاعب بقي في فترة عطالة إلى غاية أكتوبر من نفس السنة، تاريخ التعاقد مع لوهافر الفرنسي، أي أن الزمالك كان عليه أن يستبق الأمور ويبادر إلى تسديد الأجر الشهري للاعب طيلة فترة عطالته وهو الأمر الذي لم يتم”.
وكان بوطيب يتقاضى في الزمالك أجرا سنويا بقيمة 1.3 مليون يورو، أي 108 آلاف يورو شهريا، وظل بدون فريق بعد فسخ عقده من قبل الزمالك يوم 4 فبراير 2020 لسبعة أشهر، إلى أن وقع لنادي لوهافر الفرنسي، ويرى خبراء في قوانين التعاقدات أن الزمالك كان عليه أن يدفع 756 ألف يورو لبوطيب لو باشر إجراءاته القانونية بعد فسخ العقد.
ويحاول مجلس الإدارة الحالي للزمالك التواصل مع محامي بوطيب، من أجل التوصل إلى حل لرفع المنع من الانتدابات، إذ يقترح الفريق المصري تقسيط مبلغ 2.4 مليون يورو على أشطر في تواريخ متباعدة.
