تتدارس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إمكانية إلغاء لجنة الاستئناف التابعة لها، وترك الصلاحية لغرفة التحكيم الرياضي بالرباط للنظر في الملفات التي يتم استئنافها بعد صدور أحكام أولية فيها من قبل مختلف لجان الجامعة.
وتأتي هذه الخطوة رغبة من الجامعة في تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها عملية صدور أحكام نهائية، في مختلف النزاعات المعروضة عليها، أو الاعتراضات على أحكام لجنتي الأخلاقيات والانضباط.
وتستغرق بعض القضايا أكثر من سنة، إذ تصدر فيها لجان الجامعة حكما ابتدائيا، يتم استئنافه على مستوى لجنة الاستئناف التابعة للجامعة، ويتم اللجوء في خطوة ثالثة إلى غرفة التحكيم الرياضي الكائنة في الرباط.
وسيتم مستقبلا اللجوء من قبل الجهة الراغبة في استئناف أي حكم صادر عن الجامعة إلى غرفة التحكيم الرياضي التي ستنوب عن لجنة الاستئناف التابعة للجامعة.
وتراكمت العديد من الملفات الخاصة بالنزاعات بين الأندية واللاعبين والمدربين على لجنة الاستئناف التابعة للجامعة، عقب صدور أحكام أولية من طرف لجنة النزاعات، مما دفع الجامعة إلى التفكير في وسيلة لتسريع هده المسطرة.
