بعد افتحاصها للجامعات الرياضية.. وزارة العلمي تحيل 25 ملفا على مجلس جطو
أكد رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، على أن وزارته قامت بافتحاص مالي دقيق لـ25 جامعة رياضية، منها 17 ملفا تم فيه التحفظ، و8 ملفات تعرف مشاكل كبيرة.
وقال الطلبي العلمي، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، إن التقارير التي أنجزت بعد هذا الافتحاص أحيلت على المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح العلمي أن الجامعات التي ترفض تطبيق القانون تطبق عليها إجراءات زجرية، بحيث يخول له القانون المنظم للتربية البدنية والرياضة، وذلك بتطبيق القانون المعمول به ،وعلى الخصوص المادة الـ31 من ظهير التربية البدنية القانون رقم 30 -09، بحل مكاتبها المديرية، وتعيين لجان مؤقتة لتتولى تدبير شؤونها حتى انتخاب مكتب جديد لتسيير شؤون الجامعة، مؤكدا ” أن كل هذه الإجراءات تتم وفق احترام كبير لما أقرته اللجنة الأولمبية”.
وطالب مستشارون برلمانيون من وزير الشباب والرياضة إحالة تقارير افتحاص الجامعات الرياضية التي تم انجازها على النيابة العامة، وألا تبقى حبيسة الرفوف بالوزارة الوصية، خاصة أن أكثر من 14 جامعات رياضية كشفت التقارير اختلالات خطيرة اكتست طابعا جنائيا، إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى الوكالة القضائية للمملكة من أجل استرجاع أموال الدولة التي تم تبديدها، مع فتح تحقيق حول ترؤس جامعات رياضية من قبل موظفين سامين تابعين للوزارة الوصية، مما يشكل حال تناف صارخ.
يشار أن الجامعات المتورطة في الاختلالات باتت مهددة بحل مكاتبها المديرية، وتعيين لجان مؤقتة لتتولى تدبير شؤونها في المرحلة المقبلة.
