برشلونة يشرح الضمان البنكي الخاص بتسجيل لاعبيه الجدد
وكالات
كشف خافي أوكالاجان، مدير الرياضات الاحترافية في برشلونة، تفاصيل معقدة تتعلق بلوائح اللعب المالي النظيف المطبقة على مختلف أقسام النادي، موضحًا الدور الذي لعبه الضمان البنكي بقيمة 7 ملايين يورو الذي صادقت عليه إدارة النادي مؤخرًا لتسهيل قيد الصفقات الجديدة.
وأوضح أوكالاجان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن رابطة “الليجا” تفرّق بين فئتين: “المُقيّدون”، وهم لاعبو الفريق الأول والمدرب هانز فليك ومساعده، و”غير المُقيّدين”، وتشمل الأقسام الرياضية الأخرى، الجهاز الفني للفريق الأول باستثناء المدرب ومساعده، أكاديمية برشلونة، وبقية الموظفين غير المرتبطين مباشرة بكرة القدم.
وأشار إلى أن جميع هذه التكاليف تُدرج ضمن “كتلة الأجور الإجمالية للنادي”، التي يجب أن تتوافق مع السقف المالي الذي تحدده الرابطة.
أصل الأزمة
الأزمة ظهرت عند مراجعة ميزانيات الفئة غير المُقيّدة، ليُكتشف وجود انحراف بقيمة 7 ملايين يورو، ناتج على الأرجح عن مكافآت عناصر غير مُقيّدة بعد تحقيق البطولات. وأكد أوكالاجان أن “الليجا” شددت على ضرورة مراقبة كل هيكل الرواتب، وليس رواتب اللاعبين فقط.
الحل جاء عبر تقديم ضمان بنكي بقيمة 7 ملايين يورو لتغطية الفارق، موضحًا: “الليجا لا تمتلك آلية للتدقيق الكامل في رواتب غير المُقيّدين، لذلك يشكّل الضمان أداة حماية إضافية. وإذا لم نقدمه، سيتم خصم المبلغ من كتلة رواتب الفريق الأول”.
وأضاف: “حتى لو كنا نعمل وفق قاعدة 1:1، كان من الضروري تقديم الضمان بسبب التجاوز في ميزانية غير المُقيّدين”.
تقديرات الموسم الجديد
توقّع النادي أن تصل كتلة الأجور غير المُقيّدة إلى 95 مليون يورو، موزعة كالتالي: 56 مليونًا للأقسام الاحترافية، مليون واحد للفئات غير الاحترافية، 6 ملايين لأكاديمية برشلونة، و32 مليونًا للجهاز الفني للفريق الأول.
وشدد أوكالاجان على أن الضمان لا يعني وجود إنفاق مفرط في الأقسام الاحترافية، مؤكدًا أن كرة السلة، على سبيل المثال، التزمت بالميزانية المقررة. واعتبر الضمان أداة لضمان الالتزام المالي.
وختم بتقدير جهود إدارة النادي، قائلًا: “الإدارة تضحي بجزء من مواردها الخاصة لحماية تنافسية برشلونة، وهذا موقف يستحق التقدير”.
