شركة للألبسة الرياضية تفضح 14 شخصية جزائرية واتهامات بقضايا فساد
فتح مجلس قضاء الجزائر، القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، اليوم الاثنين، تحقيقا إثر معلومات واردة حول قضايا فساد على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم.
وكشف مجلس قضاء الجزائر بأن المعلومات تتعلّق بتورط عدد من الإطارات المسيرة في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير.
وأكد المصدر ذاته بأن المخالفات نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحاد الجزائري لكرة القدم وبالخزينة العمومية.
وورد في بيان مجلس قضاء الجزائر أنه تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر.
وجاء أيضا في نص البيان أنه تم فتح تحقيق قضائي اليوم ضد 14 متهماً من بينهم الرؤساء السابقين للاتحادية والأمناء العامين السابقين، والمناجير العام السابق وأشخاص آخرين.
وأكد البيان بأن المتابعون متهمون بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا والتبديد العمدي لأموال عمومية.
وختم البيان ذاته بأن المتابعات تشمل كذلك جنح المشاركة في التبديد وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو أحد الهيئات والمؤسسات التابعة لها.
وفي السياق ذاته ذكرت يومية الخبر بأن قاضي التحقيق للقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة عبان رمضان، بسيدي أمحمد، بالعاصمة، أجّل جلسة الاستماع الى رؤساء سابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم وأعضاء سابقين في المكتب الفدرالي وموظفين من “الفاف” الى موعد لاحق.
وحسب المصدر ذاته فقد قامت المصالح الامنية بالاتصال هاتفيا بالشخصيات المعنية بالتحقيق وإبلاغهم بالتأجيل.
