نوريتش يدافع عن قراره بمنح اجازات لموظفيه خفضا للتكاليف
رويترز
قال نادي نوريتش سيتي المتعثر في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه لن يتراجع عن قراره بمنح اجازات إجبارية لبعض موظفيه بسبب جائحة فيروس كورونا لأنه يعتقد أنه القرار التجاري والمالي الصائب والمناسب لاستمرار النادي.
وتوقف النشاط الكروي الاحترافي في انجلترا بسبب الأزمة الصحية منذ 13 مارس آذار الماضي وأقدمت بعض أندية الدوري الممتاز في البداية على منح اجازات إجبارية لموظفيها بهدف ضمان حصول هؤلاء العاملين على أجزاء من رواتبهم من خلال برنامج المساعدات الحكومي خلال الأزمة.
وحاليا نوريتش سيتي ونيوكاسل يونايتد هما الفريقان الوحيدان المستمران في هذا النهج حتى الآن بعد أن تراجعت فرق ليفربول وتوتنهام هوتسبير وبورنموث عن خطوات مماثلة بعد تعرضها لانتقادات من جانب جماهيرها.
وقال ستيوارت ويبر المدير الرياضي في نوريتش لوسائل إعلام بريطانية يوم السبت ”لن نغير قراراتنا لمجرد الظهور في أعين البعض بأننا غيرنا موقفنا.
”نحن نلتزم بمواقفنا ونعتقد أننا اتخذنا هذا القرار لأسباب وجيهة تصب في صالح مؤسستنا. هذا ما يغفل عنه الناس.. هذا عمل تجاري.“
وأضاف ويبر ”هناك كثير من الأعمال يعمل بها كثير من الناس ويكسبون الكثير من الأموال وهم لا يتمتعون بمثل هذا الاهتمام العام الذي تحظى به أندية كرة القدم.“
وكان نوريتش سيتي يحتل المركز الأخير بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز عند توقف البطولة جراء تفشي الفيروس في الشهر الماضي.
ووافق لاعبو وطواقم إدارة نوريتش على التبرع بجزء من رواتبهم لمساعدة ضحايا الفيروس.
ويتوقع أن يخسر نوريتش إيرادات تتراوح قيمتها ما بين 18 و35 مليون جنيه إسترليني (22 و43 مليون دولار) بسبب توقف المباريات لكن ويبر أكد أن النادي لا يخطط حاليا لبيع أي لاعبين للحد من الخسائر.
وقررت بعض أندية الدوري الممتاز أيضا تأجيل دفع أجزاء من رواتب اللاعبين لكن ويبر يقول إن ناديه لم يبحث هذا الأمر.
وقالت زوي وارد المسؤولة المالية في النادي ”فقط منحنا اجازات لبعض الموظفين الذين لا عمل لهم حرفيا في هذا الوقت ومن ثم فإن 50 في المئة على الأقل من قوة العمل لا تزال مستمرة في العمل في مجالات كثيرة في النادي.“
وأضافت ”اتخذنا هذا القرار لحماية العاملين في النادي ليس الآن فقط لكن في المستقبل أيضا. لم نكن نريد التخلي عن قرار منح البعض اجازات حاليا بينما لا نعرف كيف ستتطور الأمور وكيف سيكون تأثير التطورات ثم بعد ذلك نجد أنفسنا، في غضون ما ين ستة و12 شهرا، مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة فعلا تخص طواقم العاملين.“