يواجه نادي الأهلي المصري مأزقًا قانونيًا محتملًا بعد فرض عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عقب النتائج السلبية محليا وقاريا.
ولصحيفة “الدستور” المصرية، استفسر رئيس النادي، محمود الخطيب، من مستشاريه القانونيين حول مدى قانونية خصم 25٪ من إجمالي عقود اللاعبين الذي يوجد من ضمنهم الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ويوسف بلعمري بعد توديع إفريقيا وفقدان صدارة الدورى المحلى مؤخرًا.
وأضاف المصدر أن المستشار القانونى لقطاع الكرة في الأهلي، أكد للخطيب أن خصم النسبة من إجمالى العقود غير قانونى، مشيرًا إلى أن الحل الأفضل هو تطبيق الخصم على الرواتب فقط بنسبة 25٪، بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المنظمة في “فيفا”.
باشرت إدارة الأهلي المصري إجراءات تأديبية صارمة عقب خروج الفريق من دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي بنتيجة إجمالية (4-2) في مجموع المباراتين.
