كشف القانوني أحمد الشيخي عن انتهاء النزاع في “قضية التسجيلات” بين نادي النصر والمغربي عبد الرزاق حمد الله ونادي الاتحاد.
وذكر الشيخي عبر موقع إكس: “بعد سحب القضية، وصل الأطراف الثلاثة النصر والاتحاد وحمد الله إلى اتفاق نهائي لحل القضية العالقة بينهم في محكمة كاس (CAS)”.
وأوضح: “الاتفاق تم عبر الوساطة، بعد جلسات ومحادثات ودية متعددة، كل ما يتبقى حاليا هو اعتماد وتوقيع الوسيط لتصبح الاتفاقية رسمية وملزمة”.
وأشار إلى أن ذلك الاتفاق يعني أنه لن يصدر أي حكم في القضية، وسوف تستمر سرية وغير معلنة.
وأكد: “لن تكون هناك أي عقوبات من قبيل الإيقافات للاعب أو لإداريين، ولن يكون هناك منع تسجيل لأي من الناديين”.
وأضاف الشيخي: “كنت أتمنى أن تكون الوساطة بمركز التحكيم السعودي وليس في سويسرا، لكنني أثق بأن المركز مقبل على عديد التغييرات والتطورات الإيجابية بمشيئة الله”.
وفسح النصر عقد حمد الله في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، من طرف واحد، لأسباب رفض الكشف عنها “حفاظا على حقوقه القانونية والمالية” وقتها.
وبعدها تقدم حمد الله بشكوى طالب فيها بـ 8.8 مليون يورو، ورد النصر بشكوى طالب فيها اللاعب بـ9.5 مليون يورو.
ورفض الفيفا مطالب الطرفين، واكتفى بحكم لصالح حمد الله ألزم النصر بدفع 3.3 مليون يورو.
وفي مارس/آذار 2023 تقدم النصر بتسجيلات صوتية تُثبت مفاوضات حمد الله مع أحد مسؤولي الاتحاد، خلال سريان عقده مع النصر.
وبناء على تلك الشكوى تم إيقاف اللاعب 4 أشهر وإيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد 6 أشهر مع غرامة 300 ألف دولار لكل منهما.
وفي مايو/أيار 2023 طالب النصر (كاس) بضم التسجيلات لملف القضية فرفضت، ومن ثم سارت القضية في اتجاه الاتفاق المشار إليه اليوم.
