حركة تدعو إلى محاسبة المتورطين في فضيحة “تذاكر المونديال”
دعت “حركة معا” السلطات المعنية إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة المتسببين في إهدار حقوق المواطنين وتكريس ديمقراطية الزبونية، وذلك على خلفية الضجة التي أثيرت بشأن فضيحة المتاجرة في تذاكر مباريات مونديال قطر 2022.
وأوضحت الحركة في بيان لها، أنها تابعت بفخر واعتزاز الزخم الإيجابي الذي خلفته المشاركة المبهرة لمنتخبنا الوطني في مونديال قطر، والقيم الرفيعة التي روج لها الشباب المغربي في هذه التظاهرة الكونية، مشيرة إلى أنه “في مقابل هذه الصور الإيجابية، أبى المفسدون من بعض المسؤولين إلا أن يؤكدوا تجذر الفساد، واستغلال المواطنين من أجل الاغتناء على رغم من بساطة المبالغ المجنية من المتاجرة في تذاكر مباريات المونديال.”
وأضافات الحركة أنه “إذا كانت الجهة المعنية قد فتحت تحقيقات في الموضوع، فإنها عن تخوفها من مآلات التحقيق المفتوح كما درجت على ذلك في قضايا مشابهة، باستغلال عامل الوقت والذاكرة قصيرة الأمد لدى الرأي العام من أجل طي ملف لطخ سمعة المغرب، وحط من كرامة المواطن المغربي، ورسخ الزبونية والمحسوبية اللتان تعطبان مبدأ تكافؤ الفرص”.
و أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ سابق، عن تكوين لجنة من أعضاء اللجان المستقلة التابعة للجامعة، للتحقيق في الحدث وإصدار القرارات المناسبة في اجتماع المكتب المديري المقبل يوم 16 يناير 2023 في حق كل من ثبتت ادانته في هذا العمل المسيء لسمعة كرة القدم الوطنية.
