رشوة الحكام: الرجاوي الإبراهيمي يدخل على الخط
دخل المسير الرجاوي السابق والمنخرط الحالي، عصام الإبراهيمي على الخط في ما يسمى ملف رشوة الحكام التي لم يصدر حيالها أي بلاغ من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وظلت على ألسن حكم وإعلاميين.
وأكد الإبراهيمي المختص في القانون الدولي والنزاعات الرياضي في ظل مهنته كمحامي، أن لجنة الأخلاقيات ليست معنية بإصدار أي بلاغ في الموضوع. مستندا على مجموعة من النقط والمعطيات.
وزاد موضحا:”أولا: لا لجنة الاخلاقيات ولا الجامعة أصدرت بلاغا تشير فيه إلى هذا الملف وتداعياته، ولأن هناك ملفات عديدة تبث فيها لجنة الاخلاقيات لا تخرج إلى العلن ولو أخرجت إلى العلن لسمعتم العجب العجاب، ولأن كذلك هذه القضايا تكون مشمولة بالسرية.”
وأشار في النقطة الثانية:”من أخرج هذ الملف إلى العلن اثناء إجراءت التحقيق هو المطالب بالنتيجة و ليست لجنة الأخلاقيات لأن لجنة لا تشتغل تحت الطلب وسبق وأ نشرنا بأن هذه اللجنة تضم قضاة مشهود لهم بالكفاءة المهنية والعلمية و الاستقلالية ، والذي أخرج قضية مشمولة بالسرية إلى العلن و قبل البث فيها وأثناء إجراءات البحث والتحقيق هو المطالب بنشر الحكم.”
وتابع:” لجنة الاخلاقيات لجنة شبه قضائية ولا تخضع للضغوطات وإن استمرّ الضغط سنوات ،، لانني أرى بعض الناس للأسف تكذب على نفسها بأن نادي الرجاء مدان في هذا الملف و تصدق الكذبة على أنها حقيقة و تلمح بأن نادي الرجاء فوق القانون .”
وأضاف:” لجنة الاخلاقيات عندما تناقش ملفا لا يصدر فيه بلاغ قبلي حول مخالفة لم يطلع عليها الرأي العام الرياضي ليست ملزمة بنشر مقرر عدم المؤاخذة في بلاغ رسمي. لأنها بكل بساطة تشتغل على ملفات عديدة تحقق فيها سريا وتبث فيها سريا وأنا شخصيا أحضر في هذه الأيام في ملف أمام هذه اللجنة لا أحد يعلم بتفاصيله سوى المشتبه فيه بارتكاب المخالفة ومحاميه والمشتكي ولجنة الاخلاقيات .”
وختم الإبراهيمي كلامه بالقول:”لجنة الاخلاقيات تشتغل بناء على مدونة الأخلاقيات المعتمدة من طرف الفيفا وملزمة في إطار هذه المدونة بسلك مسطرة التحقيق المستقلة عن مسطرة الحكم وإذا اكتشفت أثناء إجراءات التحقيق أن هناك غياب أدلة لمتابعة المشتبه فيه فإنها لا تحيل الملف على قسم الحكم أصلا، رجاء اطلعوا على مواد مدونة الاخلاقيات الفيفا وخاصة من المادة 61 إلى المادة 69.”
