جرائم المونديال تستنفر السلطات بالمغرب و”فان أيدي” واحدة من الحلول
قررت المملكة المغربية عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي إعداد قانون خاص بما يسمى جرائم المونديال تحسبا لتنظيم المغرب لنهائيات كأس العالم في عام 2030.
وقرر وهبي بعد جلسات عدة وسفريات مع دول لها تجربة تنظيم المسابقات الكبرى، تفعيل قانون يضمن مرورا سلسا لنهائيات كأس العالم.
وأكد وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان المغربي، الاثنين الماضي، أن عدة إجراءات يدرس المغرب تطبيقها إبان المونديال منها إيفاد لجنة يرأسها وكيل الملك، إلى الملاعب وفي جميع مباريات المونديال، تتكون من الأمن والدرك ومختلف أجهزة إنفاذ القانون، وستقوم بإنجاز محاضر مع القيام بإجراءات منها الإبعاد قصد محاكمة المخالف.
ولمح الوزير إلى إمكانية تطبيق المغرب لبطاقة “فان أيدي”التي طبقت في روسيا وقطر، حين أكد لنواب المملكة، أن القانون السالف ذكره، سيسري على المتوفرين على بطاقة الدخول إلى الملعب. مما يؤكد أن المغرب يدرس تطبيق “فان أيدي”.
وفسر وزير العدل الإجراءات السالفة الذكر، إلى ما تشهده مباريات المونديال من أحداث قد تعرف عنفا صغيرا أو القذف والسكر وغيرها من الأمور التي يفرض التعامل معها.
وأكد الوزير أن القانون الخاص بجرائم المونديال سيتم مناقشته في البرلمان فور الانتهاء من صياغته.
ولن يقتصر الأمر فقط على المشجعين، بل حتى لاعبي المنتخبات المشاركة في مونديال المغرب عام 2030، حيث يجب سن القوانين الخاصة بهذا الجانب حال قيامهم بفعل خارق للقانون.
