استنكر نادي المحامين المغاربة بشدة العقوبات التي فرضها الاتحاد المصري لكرة القدم على اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي، المحترف في صفوف بيراميدز المصري، بعد توجهه إلى القضاء العادي إثر تعرضه لاعتداء من قبل حسين الشحات لاعب الأهلي.
وذكر النادي في بلاغ له، توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، اليوم الأحد، أن هذه العقوبات تتعارض مع الحقوق القانونية الأساسية، موضحاً أن المادة 38 من لائحة الانضباط للاتحاد المصري لكرة القدم، التي تمنع “عناصر اللعبة” من اللجوء إلى المحاكم العادية، تتناقض بشكل مباشر مع المادة 97 من الدستور المصري، والتي تكفل حق التقاضي لجميع المواطنين.
وأشار نادي المحامين المغاربة في ذات البلاغ، إلى أن المادة 54 من القانون الأساسي للفيفا تمنح المحكمة الرياضية الحق في البت في النزاعات الرياضية، لكنها لا تحظر لجوء اللاعبين إلى القضاء العادي، مضيفاً أن هذا الحق مكفول بموجب الاتفاقيات الدولية، ومنها المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن حق التقاضي لأي شخص.
وتابع البلاغ:”المادة 14 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نصت على أن “الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية مُنشأة بحكم القانون.”
وأضاف البلاغ:”إن العقوبات المخففة والمتحيزة التي فرضت على حسين الشحات هي السبب الرئيسي لتوجه محمد الشيبي إلى القضاء العادي. إذ أن النزاع بين الشحات والشيبي ليس نزاعاً رياضياً بحتاً بل هو جنحة طبقا لمقتضيات قانون العقوبات المصري، وبالتالي ترتبت مسؤوليته الجنائية بعيداً عن لوائح اتحاد كرة القدم وبعيداً عن العقوبات الانضباطية وإن هذا الاعتداء يجب أن يُعامل كجنحة تستوجب اللجوء إلى القضاء الجنائي لضمان العدالة”.
وشدد نادي المحامين المغاربة في البلاغ بأحقية اللاعب محمد الشيبي في اللجوء للقضاء العادي، حيث قال:”لجوء الشيبي للقضاء العادي بستند لأحكام المواد أرقام 83 حتى 95 من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017 . إن هاته المواد من قانون الرياضة المصري تنص بوضوح على حق اللاعب في التقاضي. وهذا يتجلى في حرية اللجوء إلى القضاء عندما يتعلق الأمر بجنحة أو جريمة”.
مشيرا إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم أبدى تحيزاً واضحاً للاعب حسين الشحات الذي لم يقدم اعتذاره علنياً حتى الآن، مما يزيد من عدم التوازن والعدالة في تطبيق العقوبات.
وأكد نادي المحامين المغاربة، أن العقوبات المخففة التي فرضت على حسين الشحات هي السبب الرئيسي لتوجه محمد الشيبي إلى القضاء العادي، مشددًا على أن النزاع بين لاعب الأهلي والشيبي ليس نزاعا رياضيا بحتا بل هو جنحة وفقا لقانون العقوبات المصري، مما يستدعي اللجوء إلى القضاء الجنائي لضمان العدالة.
ودعا نادي المحامين المغاربة، في بلاغه، الاتحاد المصري لكرة القدم إلى إعادة النظر في هذه القرارات والامتثال للقوانين الدولية والدستورية التي تضمن حق التقاضي. كما أعلن عن عزمه مراسلة الهيئات الرياضية الدولية لحماية حقوق اللاعبين ومنع تعرضهم لأي شكل من أشكال التمييز أو الظلم.
وختم نادي المحامين المغاربة، بلاغه، بتأكيد دعمه الكامل لمحمد الشيبي ولكافة اللاعبين الذين يسعون للدفاع عن حقوقهم بطرق قانونية مشروعة، داعيًا إلى احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع الأنشطة الرياضية.
