القضاء المصري يلغي إيقاف مرتضى منصور
قضت محكمة القضاء الإداري بمصر، اليوم الأحد، بالاستجابة للدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق، مرتضى منصور، التي طالب فيها بإلغاء قرار إيقافه الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لمدة أربع سنوات من مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وغرمت اللجنة آنذاك، رئيس الزمالك السابق 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، “يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي”.
واعتبرت اللجنة في حينها أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت “خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة”.
وكتب حساب مرتضى منصور على موقع “فيسبوك” بعد قرار الإلغاء: “مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكرا الله سبحانه وتعالى، ويشكر جماهير الزمالك الوفية، وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين، وقضاء مصر العظيم، على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزله أربع سنوات” .
وأضاف: “المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب (رئيس اللجنة الأولمبية المصرية) غير مشروع ويعتبر اعتداء على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبت مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك”.
وأكد منصور، أنه ليس من حق اللجنة الأولمبية إصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أنه سيقيم غدا الاثنين، دعوى قضائية ضد هشام حطب ولجنته، وسيطالبهم بتعويض بقيمة 20 مليون جنية مصري عن الأضرار التي أصابته من قرارهم “الانتقامي” بعزلة، والذي ألغته محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد.
