أصدر “إلتراس شارك” الفصيل المساند لفريق أولمبيك آسفي، بيانا ناريا بخصوص حصيلة الجمع العام للنادي، الذي أقيم مساء أمس الخميس، معتبرا إياه مجرد “تمثيلية” لتقنين الفساد -على حد تعبير البلاغ-.
وتوجه الفصيل في بلاغه بالعديد من الأسئلة لإدارة النادي، بقيادة الرئيس أنو دبيرة مطالبة إياها بالكشف عن أسباب فشلها في جلب مستشهرين ومحتضنين جدد للنادي.
وجاء نص بلاغ “شارك” كاملا كالتالي:
“السلام عليكم و رحمة الله..
الخميس 24 دجنبر المصادف للجمع العام العادي للموسم الرياضي 2019/2020..
بهذه المناسبة، تتقدم ألتراس الشارك بأحر عبارات التنديد ورسائل التبخيس في حق أوجه الفساد داخل الفريق، وفي حق كل المنظومة التسييرية انطلاقا من ثلاثي النهب، مرورا بالأعضاء ووقوفا عند المنخرطين المتحكم في صمتهم ورضاهم ، والمطأطأة رؤوسهم أمام رموز الكسل و الفشل و اللصوصية، فهذا الجمع العام بالنسبة لنا ليس إلا اجتماعا لتقنين النهب وتبييض الأموال والمصادقة على كل ما تم نهبه بتصويت المنخرطين وتفعيلها بالقانون على الورق، ليكون الفرصة الموسمية لطمس الملفات و تضليل الوثائق و إخفاء الاختلاسات لتنقية الأموال.
أولا، ولعدم إقصاء الحق الجماهيري في التصويت وإدلاء موقفه كفاعل أساسي في منظومة الأولمبيك، فباسم الجمهور المسفيوي نقول : “لا”، و نعبر عن عدم رضانا وعدم قبولنا.
إن قمنا بجرد لمداخيل الفريق، و قمنا بإسقاطها على المراتب التي يشغلها بين الأندية بالموازاة مع مداخيلها سيظهر جليا أننا أمام منظومة تسييرية بدون كفاءة أو ضمير، بل سيتبادر غموض في الأذهان حول مدى مصداقية المصاريف و صحتها، بين ما يمر تحت الطاولة وما فوقها دون رقيب أو حسيب، كوننا أمام سيولة مادية مهمة لا تقبل النقاش عن مدى قابليتها للمنافسة على الألقاب بل وحصدها بالتوالي، وليس المصارعة من أجل البقاء في القسم الأول بين فرق تضمن البقاء بسهولة رغما أنها لا تتوفر على هذه الإمكانيات ( الميزانية ، الموارد ، المستشهرين الرسميين “ocp”، الجمهور، مركز التكوين، البنيات التحتية و اللوجيستيكية ، دعم فعاليات المدينة.. )
هذا من جهة، من جهة أخرى، فهذه العوامل الأخيرة لم تكن وليدة ولايتكم التسييرية بل وجدتموها على طبق الطاولة، فما الإضافة التي قدمتموها ؟ أو بالأحرى ما المسار الذي أتممتم عليه ؟ أو ما التحصيل الذي يوالي كل هذا ؟ هل المصارعة على البقاء أم إغراق الفريق في الديون ؟ أم تكديس ملفات النزاعات و مستحقات اللاعبين لدى الجامعة ؟ و ما أوجه التطور التي طرأت على الفريق ؟ أين الاستراتيجية البناءة التي تفضي بإنعاش الخزينة و دعمها باحتضان مستشهرين جدد علما أن المدينة تتوفر من الشركات و المعامل و المركبات ما يصعب إحصائه و جرده ؟ ( اسمنت المغرب ، la farge ، الطاقة الحرارية ، marsa maroc ، معامل الجبص ، معامل التصبير ، العمران … و القائمة طويلة ) ، أم أن مكتبكم المسير هذا يفتقر إلى الشفافية و المصداقية و الكفاءة لإقناع هذه الشركات باحتضان الفريق ؟ أم أنهم فقدوا الثقة في المسيرين ؟ أين اللجان التي تشكل لبنات الفريق و تقسم المهام ليكون العمل متكاملا ؟ أم أن الثلاثي يستولي على كل المهام بغية النهب و الاختلاس من كل ثغرات الفريق ؟ ..
وغيرها من التساؤلات التي تضعنا أمام جواب واحد يجمع بين النهب و الكسل، وسياسة التحصين للتحصيل، بقليص مجال المحاسبة عن طريق سياسة الصد !! أو ببساطة ، الاكتفاء بعدد من الأسماء داخل الأعضاء و استبعاد المنخرطين وتضليل رؤاهم، بتوزيع مهام للمعارضين و مقايضة مبايعتهم بضمهم لإخراس أفواههم ، (و كمثال نذكر الناطق الرسمي الذي كان يتزعم المعارضة) !!
و أخيرا و ليس آخرا، و كرسالة للمكتب المسير في شخص الرئيس ، الكاتب العام و أمين المال ، فلا جدوى من عقد هذا الجمع العام أساسا كونه خطة تزييفية لتقنين الفساد هدفها النهب بالقانون ، خلاصته تتكرر سنويا موسميا بأن الأولمبيك بقرة حلوب يستولي عليها لوبيات المصالح و الاسترزاق باسم المسيرين الرياضيين.
.. يتبع ..”
